سقف پاداش پایان خدمت کارمندان دولت 520 میلیون تومان تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۰۷۳۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس ارقام تبصره 16 لایحه بودجه 1403 کل کشور در بخش نظام اداری و حقوق و دستمزد آمده است: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه ضروری به کارکنان دولت در ازای هر سال خدمت حداکثر تا 30 سال و تا سقف 520 میلیون تومان اعمال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در سال 1403 سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوقالعادهها، اضافه کار، حقالزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس و حق پژوهش تا سالانه 120 میلیون تومان یا ماهانه 10 میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 کل کشور پاداش پایان خدمت خرید خدمت کارکنان پاداش میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۰۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ میگوید: من خیلی بعید میدانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز میگوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوهمجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض میکند.
علیرضا میرغفاری تاکید میکند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچکترین جاهایی هم که میتوانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح میکند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانهای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت میکنند.